به نقل از «ایسنا»

تا ۲ سال دیگر زیان انباشته بانک توسعه تعاون صفر می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۵۶۷۱

مدیرعامل بانک توسعه تعاون از رشد ۱۲۴ درصدی افزایش سرمایه بانک‌ در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: درحال حاضر بانک در ریل سوددهی قرار گرفته و پیش بینی این است که ظرف دو سال آینده زیان انباشته بانک را به صفر برسانیم و وارد مرحله سود انباشته شویم.

محمد شیخ حسینی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی رویکرد بانک توسعه تعاون و شاخص‌های عملکردی بانک در دولت سیزدهم اظهارکرد: بانک توسعه تعاون یک بانک دولتی و توسعه‌ای است و بانک تخصصی بخش تعاون به شمار می‌رود که مطابق قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جهت حمایت از بخش غیردولتی اقتصاد با اولویت تعاونی‌ها تاسیس شد و بر اساس اساسنامه باید ۷۰ درصد سبد تسهیلات خود را به تعاونی‌ها پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در خصوص شاخص‌های عملکردی در دوره جدید مدیریتی بانک، خوشبختانه با رویکردی که در دولت سیزدهم در حوزه بانکداری و اقتصاد ایجاد شده‌ است، بانک ها به عنوان مهم‌ترین نهاد تامین کننده نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصای باید تمام قد در خدمت بنگاه‌های اقتصادی و اقتصاد کشور باشند و منابع و نقدنیگی در اختیار را در بخش واقعی اقتصاد برای تامین نیاز مالی بنگاه‌ها در بخش سرمایه در گردش طرح‌های تکمیلی و توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید مصرف کنند.

شیخ حسینی تصریح کرد: از طرفی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری به ویژه شعار سال «رشد تولید و مهار تورم» و دغدغه ایشان در حوزه کنترل نقدینگی و حمایت از تولید، پایه پولی باید کنترل شود، زیرا اضافه برداشت از بانک مرکزی، یکی از عوامل خلق نقدینگی و تورم است و باعث تزریق پول پر قدرت به شبکه بانکی می‌شود.

مدیر عامل بانک‌ توسعه تعاون افزود: این بانک در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری برنامه‌های اقتصادی دولت و حمایت از بخش غیردولتی اقتصاد با اولویت تعاونی‌ها و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و پرداخت تسهیلات تکلیفی که در قانون بودجه برای بانک ها تعریف شده و بانک توسعه تعاون هم به عنوان یکی از بانک ها عامل پرداخت کننده تسهیلات است، از بدو شروع مسئولیت خود در سال گذشته و به ویژه امسال راهبردهایی را تدوین و ابلاغ کرده و در دستور کار قرار داده است.

شیخ حسینی تحول در بانک را اصلی‌ترین راهبرد ذکر کرد و گفت: محور فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال در حرم مطهر رضوی بحث تحول بود؛ لذا اولین راهبرد ما تحول در بستر دیجیتال است که در این حوزه تسهیلات غیرحضوری و برخط بانک را پیاده‌سازی کردیم و در وهله نخست افتتاح حساب غیرحضوری و سپس پرداخت تسهیلات خرد به صورت غیرحضوری در بانک عملیاتی را کردیم.

وی سفته و برات دیجیتال را از دیگر برنامه‌های تحولی بانک در حوزه تحول دیجیتال نام برد و گفت: یکی از الزامات و ضروریاتی که بتوانیم کل فرایند افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات را به صورت واقعی به شکل غیرحضوری انجام بدهیم تا مشتری‌ هیچ مراجعه‌ای به بانک نداشته باشد، این است که امضای دیجیتال را عملیاتی کنیم که خوشبختانه این موضوع اخیرا در بانک اجرا شده و چک امن دیجیتال را نیز عملیاتی کردیم. در حال حاضر چک‌های صیادی نیز به صورت کاملا الکترونیکی و غیرحضوری در بانک صادر می شود.

مدیرعامل بانک‌ توسعه تعاون افزود: بانک از پایان سال ۱۳۹۲ وارد زیان شده و هر سال زیان عملیاتی داشته است. اوج زیان آن در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بوده که تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشته است، اما خوشبختانه در دوره مدیریت جدید و در سال ۱۴۰۱ از زیان خارج شدیم و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده در سال ۱۴۰۱ سود شناسایی کردیم که تا سال جاری این روند ادامه دارد.

شیخ حسینی گفت: درحال حاضر بانک توسعه تعاون در ریل سوددهی قرار گرفته و پیش بینی ما این است که ظرف دو سال آینده زیان انباشته بانک را به صفر برسانیم و وارد مرحله سود انباشته شویم.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در تشریح دلیل زیان دهی اینطور بیان کرد: مهم‌ترین دلیل، قیمت تمام شده پول است که در بانک بالا بوده و منابع بانک عمدتا منابع گران قیمتی بوده که جذب کرده است. درمجموع هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های غیرعملیاتی از مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه‌های بانک بوده است.

وی موضوع مطالبات را یادآور شد و گفت: علیرغم‌ اینکه نرخ مطالبات جاری در بانک های توسعه‌ای بالاست، ولی مطالبات بانک توسعه تعاون نسبت به بانک های دیگر کمتر است؛ با این وجود در سال ۱۴۰۱ رکوردی را در بانک ثبت کردیم و مطالبات غیرجاری بانک را به زیر چهار درصد و ۳.۸ درصد رساندیم که در شبکه بانکی به ویژه برای بانک های توسعه‌ای کم نظیر است.

به گفته شیخ حسینی، بانک توسعه تعاون در حوزه درآمدهای مشاع و پرداخت تسهیلات که عمده درآمدهای بانک را تشکیل می‌دهد، از عملکرد بسیار مطلوبی در حوزه پرداخت تسهیلات و شناسایی درآمدها برخوردار بوده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد: یکی از موارد مهمی که در سوددهی اخیر بانک تاثیر داشته این است که سهم درآمدهای غیرمشاع بانک یا درآمدهای کارمزدی بانک که قبلا زیر ۲۰ درصد بوده اکنون به حدود ۲۸ درصد رسیده است؛ در حالی که تا ۱۰ سال قبل به این شکل نبود.

وی گفت: از یک طرف هزینه‌ها را کنترل کردیم که شامل هزینه‌های عملیاتی و قیمت تمام شده پول و سپرده‌ای است که جذب می‌کنیم؛ از طرف دیگر هزینه‌های غیر عملیاتی که شامل هزینه‌های پرسنلی و اداری است و در بانک کنترل و مدیریت شده است و از سوی دیگر درآمدهای بانک به ویژه درآمدهای کارمزد محور که افزایش خیلی خوبی داشته و به حدود ۳۰ درصد رسیده که باعث شده تفاضل درآمدها و هزینه‌ها مثبت شود و پس از ۱۰ سال بانک روی ریل سوددهی قرار بگیرد و این سوددهی کماکان ادامه دارد.

شیخ حسینی با اشاره به سودده شدن بانک در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: خوشبختانه بانک اکنون سودده شده و برنامه‌ریزی کرده‌ایم زیان انباشته‌ای که مربوط به ۱۰ سال قبل بوده است را با مدیریت و برنامه‌ریزی ظرف دو سال آینده به صفر برسانیم و وارد سود انباشته شویم.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه گفت وگو با ایسنا، از رشد ۱۲۴ درصدی افزایش سرمایه بانک‌ در دولت سیزدهم خبر داد و از آن به عنوان یکی از دستاوردهای مثبت بانک یاد کرد.

وی گفت: دولت کمک کرد که سرمایه بانک را از ۲۸ هزار میلیارد ریال به حدود ۶۲ هزار میلیارد ریال افزایش بدهیم که این افزایش سرمایه روی شاخص‌های ما تاثیر مثبتی داشت. نسبت کفایت سرمایه بانک از منفی به بالای شش درصد مثبت شده است و به میانگین استاندارد آن نزدیک می‌شویم. امسال هم یک افزایش سرمایه را در دست اقدام داریم و امیدواریم تا پایان سال اتفاق بیفتد و نسبت کفایت سرمایه ما به هشت  درصد برسد که میانگین استاندارد است.

شیخ حسینی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردها و شاخص‌های بانک به ویژه در شرایط فعلی وضعیت بانکداری کشور این است که اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته باشیم. خوشبختانه در سال جاری یک روز هم اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشتیم و ناترازی نقدینگی بانک که در سال های قبل معمولا به آن دچار بوده‌ایم را به صفر رساندیم. در حال حاضر ناترازی منابع و مصارف و نقدینگی نداریم و در عین اینکه اضافه برداشت نداشتیم، به تکالیف مان به طور کامل عمل کرده‌ایم.

مدیرعامل بانک‌ توسعه تعاون درعین حال به پرداخت تسهیلات خرد بانک در حوزه تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: در زمینه پرداخت تسهیلات خرد حمایتی مثل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، جهش مسکن یا تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران بیش از ۹۰ درصد به تعهدات مان عمل کردیم و در حوزه تسهیلات ازدواج امسال ۱۶۰ درصد به تعهداتمان عمل کردیم و ۶۰ درصد هم از برنامه جلوتر هستیم.

وی درباره وصول و بازپرداخت تسهیلات بانک نیز گفت: نسبت مطالبات غیرجاری ما به کل پرداخت تسهیلات زیر چهار درصد است در حالی که نرم استاندارد آن در کشور پنج درصد است؛ لذا در حوزه وصول مشکلی نداریم. یکی از مسائلی که باعث می‌شود نقدینگی خوب بچرخد و بانک ها با مشکل نقدینگی مواجه نشوند این است که بتوانند خوب وصول کنند. اگر وصول به شکل مطلوب صورت گیرد و منابع جدید هم اختصاص یابد، از پرداخت عقب نیستیم.

وی تصریح کرد: اگر نقدینگی را مهار و کنترل کردیم و کمبود نقدینگی نداشتیم که از بانک مرکزی یا بازار غیر بانکی استقراض کنیم به دو دلیل بود؛ اول اینکه مطالبات را خوب وصول کردیم و دوم منابع جدید هم در اختیار گرفتیم که این موارد دستاوردهایی بوده که بانک در دوره جدید مدیریت به آنها دست یافته است.

مدیرعامل بانک‌ توسعه تعاون درباره متمرکز بودن حساب ها در بانک توسعه تعاون نیز گفت: حساب ها متمرکز نیست. ۳۰ بانک در کشور داریم و مردم و مشتریان آزاد و مختارند که حساب های خود و منابع شان را به هر بانکی که تشخیص می دهند ببرند، البته دسترسی هم مهم است. معمولا کشاورزان چون از سالها قبل نزدیکترین بانک به آنها کشاورزی بوده بیشترین منابع شان در بانک کشاورزی است ولی منابع کشاورزی نزد ما کمتر از سهم ۱۵ درصدی ما در پرداخت تسهیلات بوده است.

وی افزود: کشاورزان قشر ضعیف هستند و منابع شان منابع خرد است و باید حمایت شوند، به ویژه کشاورزان خرد که کسب وکارهای خرد دارند و مشتریان ما عمدتا کشاورزان خرد و متوسط هستند.

شیخ حسینی درباره نحوه ارتباط بانک با سیاستگذاری‌های تعاونی و درخواست متقاضیان وام گفت: بانک توسعه تعاون در حوزه وظایفی که نسبت به بخش تعاون دارد صرفا تسهیلات پرداخت نمی‌کند و یکی از ماموریت‌های بانک این است که تامین مالی کند ولی کمک به تشکیل تعاونی‌ها و ترویج فرهنگ تعاون و ارائه مشاوره‌های فنی و مالی به تعاونگران در حوزه کسب و کارها و مسائل مالی از وظایف بانک است و در این راستا با معاونت تعاون وزارتخانه تعامل داریم. در واقع چارچوب اصلی تدوین سیاست های اعتباری ما در بانک، سیاست های بخش تعاون است. البته بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم داریم و همه سیاست های حوزه تخصصی باید در چارچوب برنامه‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد ولی یکی از مهم‌ترین راهبردهایی که فرایندهایمان را برمبنای سیاست ها و دستورالعمل‌ها و برنامه‌های عملیاتی تدوین می‌کنیم، سیاست های حمایتی بخش تعاون است که باید طبق آن به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که به اجرای سیاست های بخش تعاون در حوزه حمایت از تعاونی‌ها کمک کنیم. بخشی از این سیاست ها اعتباری و بخشی دیگر کمک به تشکیل تعاونی‌ها و بسترسازی برای مشارکت مردم در تعاونی‌ها و مشاوره‌های فنی و مالی برای ارتقای سطح مدیریت و دانش فنی در تعاونی‌هاست.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین به ارزیابی سیاست های بخش تعاون پرداخت و گفت: بخش تعاون یک بخش بزرگ و مهم در اقتصاد کشور است که علاوه بر نقش اقتصادی، نقش پررنگی در حوزه اجتماعی دارد. فعالیت تعاونی‌ها صرفا محدود به نقش اقتصادی آنها نیست و نقش اجتماعی تعاونی‌های بسیار مهم است. هرچه اقتصاد تعاونی در کشور رشد پیدا کند، اقتصاد مردمی تقویت می‌شود و اقتصاد تعاونی تسهیل کننده اقتصاد خصوصی و دولتی است؛ زیرا تعاونی‌ها را در بخش خصوصی هم می‌بینیم. یعنی یک سری فعالیت های همگن و صنفی در بخش خصوصی هستند که در قالب تشکل تعاونی‌ سازماندهی می‌شوند مثل تعاونی‌های تامین نیاز تولید کنندگان پسته،برنج و محصولات باغی در یک منطقه خاص.با تشکیل تعاونی در واقع بخش خصوصی هم توانسته تقویت و سازماندهی شود و  یک زنجیره ارزش کامل از تامین مواد اولیه تا توزیع محصول در قالب تعاونی در صنوف مختلف ایجاد شود. بخش تعاون یک بخش تکمیل کننده، تسهیل کننده و تسریع کننده در اقتصاد است؛ لذا وزارت تعاون باید زمینه مشارکت مردم در تشکیل تعاونی‌ها را فراهم و الگوسازی کند و تعاونی‌های اصیل و خودجوش و موفق را در داخل و خارج کشور به مردم معرفی کند.

شیخ حسینی تصریح کرد: ما باید مدل‌هایی را برای مشارکت مالی مردم مثل روش تامین مالی خرد جمعی پیش‌بینی کنیم که بر اساس آن مردم می‌توانند در قالب یک پلتفرم الکترونیک سرمایه‌ها و منابع خرد خود را برای راه‌اندازی کسب و کارهای تعاونی و مشارکت در تشکیل تعاونی‌ها و اجرای پروژه‌های تعاونی جمع کنند و وزارت تعاون باید بستر این کار را فراهم کند. دولت نیز باید در حوزه واگذاری‌، تعاونی‌ها را در اولویت قرار بدهد؛ زیرا این ظرفیت در سیاست های کلی اصل ۴۴ دیده شده است. تعاونی، اقتصاد مردمی است و یکی از ویژگی‌های مهم تعاونی‌ها، بحث عدالت اجتماعی است. اقتصاد تعاونی به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند و در راستای تحقق عدالت اجتماعی که فلسفه وجودی انقلاب ما و همه رسالت هایی است که توسط پیامبران اتفاق افتاده است دولت باید کمک کند که سرمایه بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی بخش تعاون تقویت شود و سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات باید تعاونی‌ها را به واسطه ویژگی‌هایی که دارند نظیر اینکه در همه زیربخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و ریسک کمتری دارند، حمایت کنند و حتی در اولویت قرار بدهند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه دولت باید زمینه ارتقای فرهنگ تعاون را در کشور فراهم کند، خاطرنشان کرد: ارتقای فرهنگ هم به زمان هم به برنامه نیاز دارد. فرهنگ کار ریشه‌ای است و باید زمینه آن فراهم شود تا گسترش یابد و برای بخش تعاون نیاز به کارهای فرهنگی و پایه‌ای و آموزشی هم در خانواده و هم در آموزش و پرورش داریم تا کار جمعی و فرهنگ مشارکت و همکاری گسترش یابد و در عصر حاضر لازم است که این فرهنگ بیش از پیش تقویت شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانک توسعه تعاون سرمايه وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی اقتصادي بورس واردات اشتغالزايي نفت و گاز وزارت کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو اقتصادي بورس واردات اشتغالزايي مدیرعامل بانک توسعه تعاون بانک توسعه تعاون تشکیل تعاونی ها مقام معظم رهبری پرداخت تسهیلات دولت سیزدهم افزایش سرمایه بانک مرکزی زیان انباشته اضافه برداشت تعاونی ها سرمایه بانک تعاونی ها بخش تعاون شیخ حسینی سیاست ها هزینه ها توسعه ای مهم ترین بنگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۵۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه